%5D/page-f8e584f476c60afe.js"],"Clarity"] ca:I[42379,["7513","static/chunks/179705f6-bf314293a954c60d.js","706","static/chunks/bcf9a5d2-ca37fc208d5e5b77.js","2409","static/chunks/79914886-2cbc0d582b60910d.js","2706","static/chunks/2706-cc77cabcbd33a14e.js","7529","static/chunks/7529-8356eadc5cb52447.js","1573","static/chunks/app/%5B%5B...slug%5D%5D/page-f8e584f476c60afe.js"],"GoogleTagManagerNoScript"] 16:T2297,

مرور أكثر من سنة على انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الحالية، مناسبة لا تستدعي الاحتفال، إلا إذا كان ذا طابع خاص أو شخصي... ذلك أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتفاقمها، لا يتركان مجالاً لترف تضييع المزيد من الوقت، وبالتالي، تأجيل البحث والمراجعة، ومن ثم صياغة الاستنتاجات المهمة والأساسية بهذا الصدد. في الوقائع ذات الصلة، ومن قبيل تأكيد المؤكد، نذكُر ونذكّر بما يأتي:
أولاً: اتفاق «وقف الأعمال العدائية» لم يطبق من قبل العدو الإسرائيلي. هو تمادى في اعتداءاته كماً ونوعاً، ما جعل الحرب تستمر من قبل طرف واحد.

ثانياً: الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية تجاوزت العشرة آلاف (حسب مراقبي الأمم المتحدة)، وحظيت بموافقة أميركية: مبَرّرة وداعمة، بذريعة حق الدفاع الوقائي عن النفس! وهي حكماً، تتعارض مع بنود القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي السابق بايدن ودخل حيز التطبيق «النظري» صباح يوم 27 تشرين الثاني 2024. جاهر الإسرائيليون بأنهم عقدوا اتفاقاً موازياً مع الإدارة الأميركية ينسف جوهر القرار المعلن، ويعطي الطرف الإسرائلي «حق» تنفيذ ما يراه مناسباً من الاعتداءات المتنوعة (وآخرها الخطف).

مضى العدو، دون رادع ودون رد، في استباحة السيادة والأرض ودماء المواطنين وسلامتهم وأملاكهم... الطرف الأميركي لم ينفِ حصول الاتفاق الموازي. دلَّت كل موافقه، من خلال لجنة «مراقبة» تنفيذ الاتفاق التي يترأسها جنرال أو موفد أميركي، وعلى لسان موفديه السياسيين، بأنه يغطي ويشجع كل الانتهاكات الإسرائيلية، محملاً مسؤولية ما يحصل للطرف اللبناني الرسمي، في تحريض مباشر، على نزع سلاح المقاومة... بالقوة وبالفتنة.

ثالثاً: في السياق أدارت واشنطن وصاية شاملة على لبنان. هي بلورت لهذا الغرض خطة متصاعدة لتحقيق كامل الشروط الإسرائيلية والأميركية. في مجرى ذلك، لم تتردّد واشنطن في نزع قناع «الوسيط» والتصرّف كطرف معادٍ بشكل كامل. هي ما تزال تواصل ذلك في الحقول كافة: الأمنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية... مجنّدة أيضاً أتباعها من بعض الدول الخليجية، وخصوصاً منها، التي أسهمت بصراحة وفجاجة في ممارسة الحصار على لبنان وشعبه وعلى المتضرّرين من الاعتداءات الإسرائيلية.

رابعاً: قدّمت الحكومة التغطية السياسية السريعة والكاملة لمطالب تل أبيب وواشنطن. لم تسجّل الحكومة في أي مناسبة، أو إثر أي عدوان، كلم

العدوان والوصاية وسياسة الرضوخ... والرد!