لم يكن البيان الصادر عن مصرف لبنان أول من أمس سوى محاولة للالتفاف على الوقائع. فهو أجرى مقارنة بين موجوداته الأجنبية السائلة في نهاية نيسان 2025 مع نهاية نيسان 2026، موحياً بأن فترة الـ12 شهراً هي الفترة التي يجب أن تكون قيد المقارنة والقياس

بُنيت سردية الإصلاحات المالية في الحكومة على ضرورة إنتاج فائض مالي معزّز بتطوير الجباية الضريبية وأبرز مصادرها كبح التهرّب من الرسوم الجمركية. أرقام 2025 تشير بوضوح إلى أن التهرّب صار أكبر بكثير مما كان عليه في سنوات ما قبل الأزمة

يقدّم أعداء المقاومة في الداخل، مقاربة مبنية على الانفعال وانعدام الاتزان والتناقض. أي نقاش يتعلق بالحرب والقرارات التي اتّخذت أو تتّخذ الآن، مبني على تعداد الخسائر في المباني والشهداء والجرحى، وعلى المشاهد والروايات التي يقدّمها العدو «الذي لا يكذب».

ثمّة قناعة متزايدة في الأوساط المالية بأن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يتعثّر في إدارة السياسة النقدية بسبب انعدام خبرته في هذا المجال وما يظهره من «غرور» في التعامل مع مديري مصرف لبنان.

تغلغلت منظمة «سايرن» البريطانية في لبنان إلى درجة يصعب معها التمييز بين ما تقوم به الإدارات اللبنانية، وبين أجندة هذه المنظمة التي يُعرف عنها أنها حلقة وصل للتعاون الأمني البريطاني في الشرق الأوسط.

تعاني هذه الحكومة من عطب مركزي يتيح لها استنساخ عقل «السنيورية» من دون أي معوقات. هو عقل محاسبي يقوم على تصحيح في المؤشّرات المالية بمعزل عن أي تصوّر اجتماعي واقتصادي، ما يسمح بزيادة ضرائب الاستهلاك في جلسة واحدة