تستعيد إسرائيل في قطاع غزة سياسة الإخلاءات الجماعية التي رافقت الغزيّين طوال عامَي الحرب. ويأتي هذا فيما تصاعدت وتيرة استهداف عناصر القوى الأمنية، بعدما تحوّلت هذه العمليات من حوادث تتكرّر مرتين أسبوعياً إلى سلوك يومي.

على الرغم من التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة بالعودة إلى الحرب، لا تبدو الطريق ممهّدة أمام استئناف القتال في غزة، في ظلّ تمسّك واشنطن بمسار التهدئة، واتجاه إسرائيل إلى توسيع الاعتماد على مجموعات العملاء داخل القطاع.

تكشف «خارطة الطريق» الجديدة الخاصة بـ«المرحلة الثانية» في غزة، محاولة لكسر الجمود بين إسرائيل وفصائل المقاومة، عبر مقاربة تقوم على حصر السلاح بجهة فلسطينية رسمية ومنع تسليمه للاحتلال، وسط شكوك واسعة بإمكان قبول تل أبيب.

نفذت المقاومة في خانيونس كميناً محكماً محاولة ضد مجموعة من العملاء، فيما أكّد مصدر مطّلع في جهاز الأمن التابع للمقاومة أن «المقاومة قادرة على توجيه ضربات أمنية في عمق مناطق الخط الأصفر، إلا أن الحسابات الميدانية كانت تحول دون ذلك».

توسّع إسرائيل عمليات الاغتيال في قطاع غزة، كاسرةً وقف إطلاق النار بشكل متسارع. ويأتي هذا في سياق تحوّل ميداني يتجاوز «خطة ترامب»، مع سعي تل أبيب لحصر تفاهمات تلك الخطة في ملفّ نزع سلاح المقاومة، من دون التزام إسرائيلي بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى منها.

في ظل تصعيد غير مسبوق، تستفرد إسرائيل بقطاع غزة عبر تحويل القتل إلى سياسة يومية، مترافقة مع خروقات متصاعدة للهدنة، وتدهور إنساني حاد، وسط تجاذبات سياسية ترسم ملامح مرحلة أكثر خطورة.