تكشف سياسة الاغتيالات الإسرائيلية في غزة عن انتقال الاحتلال إلى مرحلة أكثر دموية، تستهدف شخصيات مدنية وعاملين في الإغاثة، بالتوازي مع تشديد الحصار وتعميق الأزمة الإنسانية في القطاع.

خرجت إسرائيل من معركة «طوفان الأقصى» مع «عقدة» تسكن رؤوس قادتها العسكريين والسياسيين، وتدفعهم إلى الدعوة إلى استئناف القتال في كلّ جبهة تجنح إلى الهدوء قليلاً.

تكشف التحرّكات الأخيرة المرتبطة بـ«مجلس السلام» عن انتقال فعلي إلى تنفيذ «الخطة ب» في قطاع غزة، عبر فرض وقائع ميدانية جديدة تقوم على تقسيمه جغرافياً وإدارياً، وتستند إلى مسار إغاثي وإعماري مشروط، يتجاوز مسألة سلاح المقاومة.

في ظل استمرار الحرب على غزة، تتواصل المجازر وعمليات القصف التي تطاول المدنيين والنازحين، بالتزامن مع تعثر المسار السياسي بعد تعديلات إسرائيلية على مقترحات التهدئة، ترى فيها فصائل المقاومة انقلاباً على التفاهمات السابقة وتمهيداً لمزيد من التصعيد.

أثار الإعلان عن «مذكرة التفاهم» الإيرانية - الأميركية موجة جدل واسعة في قطاع غزة، بين اتهامات بـ«خذلان» طهران لغزة وقراءات أكثر واقعية تربط غياب غزة عن الاتفاق بالقرار السياسي الموزّع بين قوى فلسطينية متعدّدة، والذي تظلّ القاهرة الطرف المؤثّر في سيرورته.

سارعت إسرائيل، مع بدء التصعيد الإيراني، مطلع الأسبوع الماضي، إلى إغلاق معابر قطاع غزة ثم إعادة فتحها بصورة جزئية ومقنّنة، في خطوة تعكس سياسة مستمرة لتضييق الخناق على القطاع، أدّت سريعاً إلى اضطراب الأسواق وتفاقم أزمة الأمن الغذائي.