في معرض فرصته «الذهبية» لتقديم روايته عن الانهيار النقدي والمصرفي وعن المسؤوليات، رفض رياض سلامة تحميله أي مسؤولية انطلاقاً من أن قراراته بإقراض الدولة أدّت إلى هذا الانهيار.

أول انطباع عن مؤتمر «بيروت واحد» أنه مؤتمر وطني لا أجنبي مثل المؤتمرات السابقة، وأنه ليس مؤتمراً للتسوّل بعكس مؤتمرات باريس السابقة، وأنه لن يكون المؤتمر الأول.

أيّ حديث عنوانه «قانون الفجوة المالية» هو في الأصل والمضمون نقاش يتعلّق بتوزيع الخسائر. لدى مصرف لبنان «فجوة» هائلة بين موجوداته والتزاماته، ومثلها لدى القطاع المصرفي.

صرّحت شركة «هولسيم» أمام بورصة بيروت، بأن المساهم الرئيسي فيها، أي شركة «هولسيبل»، أبرم اتفاقية بيع كامل حصّته والبالغة 52.07% من الأسهم العادية، لشركتي «بي. زي. إل. للأسمنت القابضة ش.م.ل» و«نورث باين ش.م.ل (القابضة)»

وزير المال ياسين جابر واضح جداً مع أنه لا يقدّم أجوبة مباشرة. فهو يريد تحسين التحصيل الضريبي بدلاً من التغيير في السياسات الضريبية. ويريد الهيئة المنظّمة للكهرباء وفق خطّة يروّج لها كأنه وزير الطاقة لا المالية.

في مشروع موازنة 2026 المرفوع إلى مجلس الوزراء، بَنَت وزارة المال أرقامها على أساس سياسة «التعافي المستدام». تقوم هذه السياسة على مواصلة التقشّف القاسي، والاعتماد المفرط على الاقتراض من الخارج لتمويل الاستثمار والتنمية.