قرّرت وكالة الطاقة الدولية تنفيذ أكبر عملية ضخّ نفط من احتياطيات الدول الأعضاء لتغطية النقص في المعروض السوقي بعدما أدّت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، إلى وقف عمليات الإنتاج ووقف تصدير الكميات عبر مضيق هرمز.

مع اتّساع وتصاعد العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران، واستهداف منشآت الطاقة والبنى التحتية في الخليج، بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز، بدأت الأزمة تتحوّل تدريجياً إلى أزمة طاقة عالمية قد تكون تداعياتها الاقتصادية أوسع بكثير من حدود الصراع العسكري نفسه.

مرّرت الحكومة، ليلة أول أمس، قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 12% وزيادة رسم على صفيحة البنزين بقيمة 320 ألف ليرة، لتمويل زيادة رواتب القطاع العام.

في الآونة الأخيرة، تصدّرت سردية تسجيل لبنان نموّاً اقتصادياً في 2025 كأنه إنجاز مُخطط له، خلافاً لما أشار إليه البنك الدولي في نشرة مرصد لبنان الصادرة أخيراً.

ليس مشروع «قانون الفجوة المالية» أول محاولة حكومية لوضع إطار تشريعي منظّم لمعالجة الخسائر الهائلة التي تكبّدها القطاع المصرفي اللبناني بعد سنوات من إدارة الأزمة عبر القيود غير الرسمية والاستنسابية بحق المودعين

لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من استنزاف بالعملات الأجنبية. كمية العملات الأجنبية التي تدخل بالطرق الرسمية هي أقلّ بنحو 4.8 مليارات دولار من تلك التي تخرج.