في الوضع الحالي للمالية العامة التي انكمشت بنسبة 66% بين عامي 2019 و2026، كان بديهياً أن يكون التركيز على تعافي الموازنة من أجل تحسين الخدمات العامة

كان ثمّة نقطة مشتركة في كل ما قيل أمس، في افتتاح وجلسات مؤتمر «بيروت واحد»، هي: الإصلاحات. ضرورة القيام بها عبارة ردّدها الوزراء والمسؤولون، وبرّروا ذلك بأنّ الأمر ضرورياً لجذب الاستثمارات من الخارج، بما يحقّق الهدف الأساسي من المؤتمر.

وفقاً لإحصاءات نشرها مصرف لبنان، فإن عدد المحافظ الإلكترونية أو الحسابات التي فُتحت على شبكات المؤسّسات المالية التي تقدّم الخدمات الرقمية، بلغ 402 ألف محفظة مقارنة بنحو 1.2 مليون حساب مفتوح لدى المصارف قبل الأزمة

لم تخرج المصارف اللبنانية بعد من حالة الإفلاس. ورغم كل الحديث الرسمي عن «استعادة الثقة» و«عوامل الاستقرار»، ما يزال الائتمان المصرفي في أدنى مستوياته.

يعدّ مشروع موازنة 2026 الثاني الذي يأتي بعد الاستقرار في سعر الصرف، والذي لا يترك مجالاً للشكّ في أن السلطة ليس لديها نوايا للإصلاح الضريبي.

نشرت إدارة الإحصاء المركزي، أخيراً، تقريراً عن الحسابات الوطنية للعامين 2022 و2023 والتي تتضمن تقديراتها للناتج المحلّي الإجمالي والعناصر الأساسية التي يتشكّل منها بأكثر من طريقة، مثل الأجور والأرباح والاستهلاك...