cf:I[43962,["264","static/chunks/bc94edb9-15f772aff122c88b.js","959","static/chunks/01c28986-c2f4ca7b1d3f5e7d.js","733","static/chunks/22402e61-7a267ccc09742228.js","341","static/chunks/341-ed8feb3b89e37ebc.js","183","static/chunks/183-fffdf12dc4fa0be7.js","573","static/chunks/app/%5B%5B...slug%5D%5D/page-39a7dd37154662af.js"],"GoogleTagManagerNoScript"] 16:T195c,

للمرة الأولى، يتقدّم أحد المتضرّرين من المحاصصة والتلاعب بآلية التعيينات التي أقرّتها حكومة نواف سلام، بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة، في وجه الدولة اللبنانية، طالباً إبطال مرسوم التعيين. إذ تقدّم وسيم منصور، وهو خبير في الاتصالات والمدير العام السابق لـ«شركة ميك 2 ش.م.ل» (تاتش) والمدير العام السابق لـ«شركة نوكيا سيمنز نتوركس» في لبنان، بالتعاون مع «المفكرة القانونية»، بطعنٍ في مرسوم تعيين رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات، لما وصفه بـ«خلل جوهري في تطبيق أصول الترشيح والاختيار»، على نحو أدّى إلى تعيين شخص لا يملك المؤهّلات المطلوبة، بعد استبعاده لأسباب طائفية، رغم أنه «الأكثر تخصّصاً وكفاءة».

الطعن الذي تقدّم به المحامي نزار صاغية، بوكالته عن منصور، مبني على الآلية - أو بالأحرى عدم الالتزام بالآلية التي ادّعت الحكومة أنها ستلتزم بها في ملف التعيينات. وقد استند صاغية، في جزء كبير من المراجعة على ما نشرته «الأخبار»، حول طريقة إدارة جلسة الحكومة التي انعقدت في 17 تموز الماضي (راجع «الأخبار»، 21 تموز 2025)، والتي حضر بند تعيينات الهيئات الناظمة على جدول أعمالها من دون إطلاع الوزراء مسبقاً على السيَر الذاتية أو أسماء المرشحين.

يومها، دخل الوزراء إلى الجلسة ليجدوا أمامهم صناديق بالسيّر الذاتية للمرشحين، مصنّفة وفقاً للطائفة، حتى يصار إلى الاختيار منها بعد التوافق على طائفة الموقع المطروح للتعيين. ولمّا وصل الدور إلى الهيئة الناظمة للاتصالات، طرح وزير الاتصالات اسماً من الطائفة الأرمنية، فطُلب منه سحبه لأنه «يطيح بالتوازنات الطائفية»، مع إبلاغه بأنّ المنصب مخصّص لطائفة الروم الأرثوذكس.

هكذا، أمهل مجلس الوزراء الوزير أسبوعين ليعود باسم أرثوذكسي، في مخالفة قانونية فاضحة، ولا سيّما أنّ الحاج، كان قد فتح باب استقبال طلبات الترشح إلى الرئاسة والعضوية قبل أشهر، وأجرى مقابلات مباشرة مع المرشحين، وأبلغهم بمكانهم في تراتبية الأسماء. منصور، كان أحد المتقدّمين على موقع رئيس الهيئة، بناءً على آلية التعيينات التي تعتمد في التوظيف على «المؤهّلات العلمية والإدارية والكفاءة والجدارة والنزاهة، على أن يصار إلى اعتماد مبدأ المناصفة في وظائف الفئة الأولى، من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة، كما تنصّ المادة 95 من الدستور».

عليه، استدُعي منصور، إلى مقابلة أجرتها لجنة تضمّ وزير

أول طعنٍ لمُتضرّرٍ من التعيينات الإدارية