بين موسم وآخر، تهبُّ فجأة تدابير الخطة الأمنية في لبنان، حاصدةً مخالفات لا تعدّ ولا تحصى، على إمتداد البلاد؛ نتيجة فوضى وإهمال المواطن في كثير من الأحيان. ومن جهة أخرى، تكشف هذه الخطط عن ثغرات كثيرة تعتري آلية عمل الأجهزة الأمنية المولجة تطبيق هذه الخطة، سيّما أنها تترافق مع خروقات عديدة، وتفضح مدى إهتراء هيكل مؤسسات الدولة وتهالك أجهزتها. من هنا السؤال يبدأ حول مدى نجاعة هذه الخطة في تحقيق مبتغاها المعلن وهو «حماية المواطن وسلامته، وخفض الجريمة»، أم أنه يخفي وراءه أهدافاً أخرى متمثلة بزيادة واردات الخزينة العامة؟

تضبط القوى الأمنية مئات المضبوطات شهرياً، يُدفن معظمها في مستودعات المحاكم في انتظار البتّ في مصيرها، فتكون عرضة للتلف والتلاعب، نتيجة الفوضى، ما يشوّه مسار العدالة، سيّما أنها في صلب الأدلة الجنائية التي ترتكز عليها التحقيقات القضائية. ناهيك عن حرمانها القطاع العام من إمكانية الاستفادة من بيع بعض المضبوطات لترميم المرفق الأمني - القضائي المتهالك

لا يمكن إسدال ستار العقاب على مجزرة صبرا وشاتيلا، ولو بعد مرور عقود من الزمن عليها. المجزرة التي تعدّ إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية لا يمكن أن تسقط بالتقادم، ومعاقبة الجناة تبقى ممكنة ولو بعد حين. لكن العبرة دائماً تكمُن في تحرير محافل العدل من سطوة الحسابات السياسية للقوى الغربية لتفعيل آلية معاقبة إسرائيل وشركائها وكل من خطّط وحرّض ونفّذ المجزرة، وكل من حاول تضليل التحقيق وتجهيل الفاعل وتبرير مسلسل القتل الوحشي الذي دام أياماً، وحوّل مخيماً للاجئين من فلسطين المحتلة الى مقبرة جماعية