إنّ النقاش بشأن حق الشعب اللبناني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح لا يفترض أن يتحوّل إلى سجال عاطفي وهو ليس خياراً سياسياً قابلاً للتفاوض، بل هو استحقاق وجودي وقانوني تفرضه القواعد الآمرة (Jus Cogens) في القانون الدولي.

رغم التحرك القضائي الدولي، لا تزال الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني مستمرة منذ تسعة أشهر. ما هي الأدوات القانونية المتاحة حالياً ضمن ميثاق الأمم المتحدة لوقف عمليات القتل الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر؟ يستعرض هذا المقال أسباب عجز مجلس الأمن عن منع إسرائيل من ارتكاب الجرائم، ويطرح بدائل قانونية متداولة بين القانونيين الدوليين تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية