رافق تفجيران زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى دمشق، في مشهد عكس التناقض بين مساعي باريس لإعادة تثبيت نفوذها عبر بوابة الاستثمار، وبين واقع أمني هشّ يطرح تساؤلات جدّية حول قابلية ترجمة الإعلانات الاقتصادية إلى مشاريع فعلية على الأرض.

يعيد تفجير دمشق الأخير تسليط الضوء على هشاشة الواقع الأمني في سوريا، مع تنامي مؤشرات عودة التنظيمات المتشدّدة إلى النشاط داخل المدن، بالتوازي مع تصعيد «داعش» هجومه الإعلامي على مجلس الشعب الجديد، في ما ينذر بمرحلة أكثر تعقيداً على صعيد الاستقرار الداخلي.

استكمل أحمد الشرع تشكيل مجلس الشعب بتعيين ثلث أعضائه، فاتحاً الطريق أمام انعقاد أولى جلساته الأسبوع المقبل. وتأتي الخطوة في وقت تتزامن فيه مع مؤشرات انفتاح أوروبي على دمشق، يتقدّمها التحضير لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

رغم نفي السلطات الانتقالية نيّتها التدخل العسكري في لبنان، تتواصل الضغوط الأميركية لدفعها إلى لعب دور في هذا الملفّ. ومن شأن ذلك أن يفتح الباب أمام البحث عن صيغ بديلة ومحدودة، تستهدف الالتفاف على «الوصفة الأميركية»، والتساوق مع الموقف الإقليمي.

تشهد مناطق عدّة في سوريا تصاعداً في أعمال العنف ذات الطابع الطائفي، تُنفَّذ تحت ذريعة «التخلّص من الفلول»، في ظلّ تحريض متزايد على مواقع التواصل الاجتماعي وتراخٍ أمني يهدّد بتوسّع دائرة الفوضى والانقسام.

تتّجه الأنظار إلى زيارة مرتقبة للرئيس السوري الانتقالي إلى واشنطن، وسط ضغوط أميركية لدفعه نحو لعب دور في لبنان. كذلك، يشكل الجنوب السوري أحد أبرز الملفّات التي ستتصدّر المحادثات أيضاً، في ظلّ رفض تل أبيب التوقيع على اتفاقية أمنية مع دمشق حتى الآن.