تبدو عبارة «حصرية السلاح بيد الدولة»، في ظاهرها، مبدأً بديهياً من مبادئ الدولة الحديثة. فهي تستدعي فوراً صورة النظام في مواجهة الفوضى، والقانون في مواجهة الاحتراب الأهلي، والمؤسسة العامة في مواجهة العصبيات والجماعات الخاصة.