لا يقتصر خطر إغلاق مضيق هرمز على أسواق النفط، بل يمتد إلى التجارة البحرية العالمية وسلاسل الإمداد. فتعطّل الملاحة في هذا الممر الحيوي يهدّد واردات الخليج الغذائية ويضغط على الاقتصاد العالمي.

يتريّث الأوروبيون في الانخراط اقتصادياً في سوريا، مفضّلين مقاربة حذرة رغم التطبيع السياسي. ويأتي ذلك في وقت تتقدّم فيه أولوية معالجة ملف اللاجئين على أي تعاون استثماري واسع، مع تركّز الاستثمارات المعلَنة في قطاعات ريعية وضمن تكتلات محدّدة.

على رغم تراجع وتيرة التضخّم في سوريا، يظلّ الحكم النهائي على نجاح سياسات الحكومة الانتقالية، مرهوناً بقدرتها على تثبيت الاستقرار ومنع عودة التقلّبات السعرية.

يفضح تضخيم فائض دمشق المالي سياسةَ إنكار الأزمة، كاشفاً حقيقة الوفر القائم على تقليص الإنفاق ورفع الأسعار.

تسارع تحوّل الاقتصاد السوري نحو الدولرة يكشف فقدان الثقة بالليرة، ويهدّد بفقدان أدوات السيادة النقدية وتحويل الاستقرار المؤقّت إلى تبعية مالية دائمة.

بعيداً من مراكز القوى الجديدة المتشكّلة منذ سقوط النظام السابق، تثير آلية صناعة القرار في الوزارات والمؤسسات، تساؤلات حول وعود الالتزام بالشفافية والمشاركة.