تحمّلت دول الخليج، في الحرب الأخيرة على إيران، جزءاً ليس بالقليل من الأضرار. وإذا كانت التقديرات الوحيدة المُتاحة إلى الآن تتحدّث عن خسائر اقتصادية إجمالية للمنطقة تتجاوز 200 مليار دولار، فإن دول الخليج تستحوذ على ما بين 52 و84% منها.

يتأثر الاقتصاد العراقي بشدة بأي اضطراب في مضيق هرمز، بفعل اعتماده الكبير على إيرادات الصادرات النفطية ووارداته السلعية. ويأتي هذا ليضاعف الضغوط المعيشية، فيما تمثل خيارات بديلة على المدى القصير، أبرزها زيادة المستوردات السلعية عبر المنافذ البرية الثلاثة.

تتناقض تصريحات دونالد ترامب حول عدم تأثّر الولايات المتحدة بإغلاق مضيق هرمز مع الواقع الاقتصادي. إذ تُظهر المعطيات أن واشنطن ترتبط بعلاقات تجارية واسعة مع دول الخليج، ما يجعلها عرضة لتداعيات اضطراب الملاحة وارتفاع أسعار الطاقة.

لا يقتصر خطر إغلاق مضيق هرمز على أسواق النفط، بل يمتد إلى التجارة البحرية العالمية وسلاسل الإمداد. فتعطّل الملاحة في هذا الممر الحيوي يهدّد واردات الخليج الغذائية ويضغط على الاقتصاد العالمي.

يتريّث الأوروبيون في الانخراط اقتصادياً في سوريا، مفضّلين مقاربة حذرة رغم التطبيع السياسي. ويأتي ذلك في وقت تتقدّم فيه أولوية معالجة ملف اللاجئين على أي تعاون استثماري واسع، مع تركّز الاستثمارات المعلَنة في قطاعات ريعية وضمن تكتلات محدّدة.

على رغم تراجع وتيرة التضخّم في سوريا، يظلّ الحكم النهائي على نجاح سياسات الحكومة الانتقالية، مرهوناً بقدرتها على تثبيت الاستقرار ومنع عودة التقلّبات السعرية.