ليست الأزمة اللبنانية الراهنة خلافاً عابراً على صلاحيات، ولا سجالاً دستورياً بارداً بين الرئاسات، ولا نزاعاً إدارياً. الأزمة في جوهرها، عودة مكشوفة إلى السؤال الأول الذي حكم لبنان منذ نشأته الحديثة: أين يكون مركز القرار

لم يعد النقاش في ما يُسمّى «اتفاق واشنطن» نقاشاً سياسياً عادياً بين موالاة ومعارضة، ولا خلافاً عابراً حول وجهة من وجهات الحكم.

استسلام السلطة أمام الاحتلال السياسي الأميركي والاحتلال العسكري الإسرائيلي حدا بي إلى إعادة قراءة كتابه الهزيمة الغريبة لمارك بلوخ، وقيمته أنه لم يكن مؤرخاً كبيراً فحسب

لم يولد لبنان، في صورته الكيانية الحديثة، من إرادة مارونية صافية، ولا من هندسة كنسية خالصة، كما يطيب لبعض السرديات الاختزالية أن تقول.

تتكشّف في هذه الأيام معالم مشهدٍ مألوف في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني: وقف لإطلاق النار يُقدّم على أنه إنجاز دبلوماسي، فيما يُراد له في حقيقته أن يكون غطاءً لتكريس الأمر الواقع، وتثبيتاً للاحتلال بلغة التهدئة.

ليست مشكلة الدولة في لبنان أنّ السلطة فاسدة فحسب، ولا أنّ إدارته العامة ضعيفة، ولا أنّ طبقته السياسية اعتادت تحويل النصوص الدستورية إلى أدوات في المنازعة لا إلى قواعد في الاجتماع. تلك كلّها ظواهر من أزمة أعمق: أزمة تكوّن وطني لم يبلغ تمامه.