في ميزان القانون، ما يجري ليس «حرب الآخرين» بل هو امتداد لحالة حرب أقرّها مجلس النواب عام 1948 ولم تُلغَ، وتبقى بكل آثارها القانونية والسياسية ثابتة قانوناً اليوم

 في كل نظام قانوني موقعٌ يعلو على إرادة من بأيديهم الأمر. هذا الموقع، في الأنظمة الديمقراطية الراسخة، يُسمى الدستور. ليس لأنه نص مقدّس بالمعنى الديني، بل لأن شعباً، في لحظة تأسيسية من تاريخه، ارتضى به ضابطاً لكل سلطة ستأتي.

الوثيقة الأميركية هي خريطة حرب مُغلّفة بلغة السلام. تُلزم الحكومة بمحاربة مواطنيها المقاتلين كشرط لاستمرار الهدنة. وتُرسي في وثيقة دولية موقّعة مسلّمتين خطيرتين: أن البلد "لبنان" والكيان "إسرائيل" ليسا في حالة حرب، وأن المقاومة "مارقة" يجب الحدّ منها.

في اللحظة التي كانت فيها صواريخ المقاومة تشقّ عنان السماء رداً على مجازر العدو في الضاحية والجنوب والبقاع، وعدوانه المتمادي على مدى خمسة عشر شهراً