التقشّف يقف عند حدود التوزيع الزبائني: 118 مليون دولار لـ«هيئات لا تتوخّى الربح»

قبل يومين، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً طارئاً لدرس أزمة فواتير المولّدات بحضور المعنيين من وزيري الطاقة والاقتصاد إلى محافظ بيروت والنائب العام التمييزي ورئيس فرع المعلومات.

«يأتي إعداد مشروع موازنة عام 2027 في مرحلة دقيقة ومصيرية»، بهذه العبارة افتتح وزير المال ياسين جابر التقرير المرفوع إلى مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون موازنة 2027.

تحتاج الحكومة إلى المال بشدّة. هذا ما يكشفه مشروع موازنة 2027. لكن لا يمكن الاكتفاء بهذا الاستنتاج، لأنه يكشف أيضاً حدود الطريقة التي تبحث بها وزارة المال عن المبالغ المطلوبة. فالإنفاق والإيرادات مُقدّران بنحو 614.4 تريليون ليرة

  لم يُظهِر مشروع موازنة 2027 أي تغييرات واضحة في السياسة المالية. فالضرائب التراجعية لا تزال هي المصدر الأساسي للموازنة العامّة، خصوصاً ضريبة القيمة المُضافة، في حين لم يظهر أي تغيّر هيكلي في الضريبة على الأرباح والأجور.

رأى وزير المالية ياسين جابر أن الوزارة تسعى دائماً إلى تقديم الموازنة في موعدها، كاشفاً أنها ستُحال إلى مجلس النواب في أوائل تشرين الأول، بما يتيح إقرارها قبل بداية السنة المالية وفقاً للدستور.

إضافة إلى العديد من العراقيل والمشاكل التي يواجهها الصناعيون في عمليات التصدير، وجدوا أنفسهم اليوم أمام مشكلة جديدة من نوع آخر. مستوعبات خرجت من لبنان في طريقها إلى أسواق الخليج

منذ عام 1973، يحلم البقاعيون بتحويل مطار رياق من قاعدة عسكرية إلى بوابة مدنية للشحن والركاب. ومع عودة ملف المطارات إلى الواجهة، يعود السؤال: هل يتحوّل الحلم إلى مشروع اقتصادي؟

بعد نحو خمسين عاماً من التموضع في بيروت، قرّر مجلس إدارة منظّمة العمل الدولية نقل المكتب الإقليمي للدول العربية إلى الدوحة.