مشروع الحكومة لاسترداد الودائع يُحمِّل الدولة مسؤولية الانهيار

التحوّلات الكبيرة في المنطقة وفّرت لبعض اللبنانيين فرصة للتجارة في ما يُعرف بـ«اللوبيات»، والاستثمار في الهجمة الأميركية عبر تقديم أنفسهم كمؤثّرين في سياسات الولايات المتحدة وحاضرين على طاولة صنع القرار في ما يتعلّق بشؤون لبنان.

كشف وزير المال ياسين جابر أنه يوجد 4700 شركة تجارية في لبنان، يشتبه في تهربها من دفع الضريبة. وقال إنه بعد اتخاذ الوزارة قراراً بـ«الحجر الجمركي» على الشركات المتخلفة

فرضت المصارف من دون أيّ مسوّغ قانوني، وبعلم المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، قيوداً على حركة سحوبات رواتب وأجور الموظفين في القطاعين الخاص والعام.

سارعت وزارة المالية إلى توقيع اتفاقية تعاون بينها وبين عدد من المصارف الخاصة تقضي باستخدام بطاقات الائتمان المصرفي التي تتيح تسديد المبالغ المتوجبة على المكلفين عبر «P.O.S» في مختلف الدوائر الحكومية.

أمس، أقفلت اجتماعات في وزارة المالية ضمت كلّاً من روابط التعليم (ثانوي، أساسي، ومهني)، ووزيرة التربية ريما كرامي ووزير المال ياسين جابر، على وعد بإقرار زيادة قدرها 6 رواتب على التقديمات التي يحصل عليها الموظفون

غاب الوضع الاقتصادي وحال الأسواق والناس عن بال حكومة «الإنقاذ والإصلاح»، وحضر في المقابل على جدول أعمالها بند سياسي واحد وهو «سحب السلاح».

«20 كلغ بطاطا بتساعد»، هو عنوان الحملة الجديدة لوزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الإعلام. حملة يخيّل لمن يسمع بها أنّ واقع إنتاج البطاطا ومبيعه وتصديره لا يلزمه سوى تشجيع الاستهلاك بدعاية كهذه.

استقرّت الأسعار السوقية للشيكات المصرفية بالعملة الأجنبية المصنّفة «لولاراً» بعد سنوات من التقلبات. يبلغ سعر كل دولار مصرفي أو «لولار» 17 سنتاً، أو 15215 ليرة، أي أعلى بـ215 ليرة من السعر الرسمي للدولار المصرفي البالغ بحسب تعاميم مصرف لبنان 15 ألف ليرة.